بازگشت
دهۀ هشتاد و حراست حقوق شهروندان کشور
ح . ميلاد ح . ميلاد

حاکميت جمهوری دموکراتيک افغانستان ، تحت رهبری حزب دموکراتيک خلق افغانستان، به هدف تغييرات و تحولات بنيادی در حيات سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در 7 ثور 1357 اساس گذاشته شد ؛قبل از آن که راه را بطرف اهداف مطروحه باز گردد و اولين گامها را جهت تحقق عملی آن بردارد، شوربختانه که تشنگان قدرت و فرصت طلبان انحصارگر خائن به آرمانهای حزب و مردم که از قبل درداخل حزب ما جابجا و کمين گرفته بودند، با غصب قدرت درحزب و دولت، اهداف مردمی و انسانی مندرج در برنامۀ حزب و خطوط اساسی وظايف انقلابی ج. د. ا ، را با شتابزدگی ديوانه وار از مسير اصولی آن به بيراهه کشانيده و فرزندان صادق و خدمتگزار مردم را از سطح رهبری و کادرها درابتداء به حاشيه رانده و بعدها شماری را ازکشور تبعيد و متباقی را تا آن جا که شناخت و دسرسی داشتند از وظايف سبکدوش و رهسپار زندانها نموده و به شهادت رسانيدند .

اين غاصبان جنون قدرت و هوسبازان شهرت کاذب ، در رأس حفيظ الله امين اين ديکتاتور جلاد معلوم الحال همراه با باند فاشيستی اش آنچه خيانت و جنايت که در چانته داشتند، عليه حزب و هموطنان شريف ما دريغ نورزيدند. چنانچه فهرست مفصل جنايات بی شمار شان که عليه انسان و انسانيت انجام داده اند، درج تاريخ سياه و ننگين شان بوده که ذکر آن از حوصلۀ اين نوشته خارج است.

زعامت ، رهبری و بدنۀ سالم حزب همراه با وطنپرستان واقعی در يک مبارزۀ بی امان و قبول قربانی های فراموش ناشدنی درمقابل اين خونتای فاشيستی به مقابله بر خاستند، که درنتيجۀ آن اين دژ ظلم و استبداد همراه با فرمانروايی باند جنايت پيشۀ حفيظ الله امين درششم جدی 1358 ازبنياد فروريخته و صفحۀ نوين زندگی درتاريخ پرافتخار کشور باستانی ما گشوده شد .

حاکميت ج. د. ا بعد از ششم جدی 1358 در انطباق کامل با اهداف مطروحه برنامۀ عمل ح. د. خ. ا ، ازهمان دقايق اول بخاطر التيام زخم های خون چکان مردم عذاب ديده و سوگوار ما( ناشی از ظلم حکومت طراز فاشيستی امين جلاد و باند آدمکُش آن ) ، درجهت تحکيم حاکميت قانون ، تأمين امنيت سراسری ملی ، استقرار مناسبات عادلانۀ اجتماعی و ساير تحولات بنيادی، تلاشهای چند بعدُی را آغاز و با سرعت هرچه لازم اين روند را ادامه داد .

حاکميت جديد در عرصۀ مقابله با باند گروپها و عناصر خرابکار و ضد رفاه و سعادت انسان وطن ما که در تداوم جنگ سرد، از طرف ارتجاع جهانی به سردمداری امپرياليستهای جهانخوار امريکا ، متحدين بين المللی شان ، دولت های ارتجاعی و مزدور کشورهای عربی ، چين عظمت طلب ، دروجود کشورهای همسايۀ مداخله گر چون پاکستان و ايران بحيث تخته های خيز تجاوز، بمثابۀ جنگ اعلان ناشده ، به پيش برده می شد ؛ تلاشهای شباروزی خستگی ناپذير را انجام ميداد.

باندهای جنايتکار و مزدوران بيگانه که از طرف باداران شان ، عنوان « مجاهدين اسلام و آزادی (!) » را کمايی نموده بودند ، به بهانۀ اين که " دين در خطر است و " اشغال کشور توسط ارتش سرخ... " به « جهاد مقدس (!) » خود ادامه ميدادند.

درواقعيت امر اينها افرادی بودند دردست جنايتکاران بين المللی سود و سرمايه ويا مزدوران دالر و کلدار و ريال که هرگز کوچکترين اعتقادی به اسلام و آزادی و سعادت انسانها نداشته و ندارند.

حاکميت ح. د. خ. ا برعلاوه آن که در برابر يک جنگ اعلان ناشده و غير عادلانۀ دشمنان وطن و مردم قرارداشت ؛ بلکه برهمگان معلوم است که طی آن سالها جنگ نابرابر تبليغاتی که به شيوۀ کاملاً مسموم کننده با صرف دهها مليون دالراز طريق تلويزيون ها، راديوها و ساير وسايل ارتباط جمعی وابسته که درمدت 24 ساعت، بيشتر از (130 ساعت) را دربر می گرفت، به پيش برده می شد.

اين تبليغات زهراگين به هدف ايجاد فضای ترس،رعب ووحشت که باعث مهاجرتهای اجباری و تحميلی می گرديد، راه اندازی می شد. وقتی به ارقام اغراق آميز حوادث متوجه می شويد، می بينيد که اين بنگاههای دروغ پراگنی جعل حوادث ويا اغراق در نشر حوادث، بحدی ابعاد تلفات را درشت می نمودند ، که به زعم تاريک و سياه آنان، گويا چندين مراتبه تمام نفوس کشور به قتل رسيده و چندين بار افغانستان ويران گرديده است.

باند گروپهای شرارت پيشۀ " اسلامی" ، بحيث نيروهای ... افراطی و بنيادگراها که سوابق و مواضع روشن در دشمنی صريح با تمام طرح های عمرانی و ترقی خواهانۀ شاه امان الله بعد از کسب استقلال سياسی کشور الی سقوط آن حاکميت جوان داشتند، از يکطرف و از سوی ديگر نيروهای چپ گرای افراطی، اين چپ نماهای دو آتشۀ انقلابی(!) که روزگاری درزير نام " جريان دموکراتيک نوين" با داشتن جريدۀ انحرافی و گمراه کنندۀ " شعلۀ جاويد " گلو پاره نموده و زوزه می کشيدند که قدرت سياسی صرف از لولۀ تفنگ می برايد و شعار " انقلاب از دهات بطرف شهرها " را توصيه می نمودند ؛ اين موشهای" انقلابی" امپرياليستهای جهانخواررا ، القابی ازقبيل شير برفی، غول پاگلين و ببرکاغذی اعطاء نموده و باداران شان در پيکن چندين هزار اخطارهارا عليه امريکا صادر نمودند، بدون آن که يک اقدام عملی را در راستای اخطاريه های خود بردارند.

اين گروه سياسی که بعد از تأسيس ح.د.خ. ا ، درکنار گروه به اصطلاح " جوانان مسلمان " درتقابل صريح با اهداف برنامه يی حزب ما زائيده شدند؛ چه درسالهای قبل از حاکميت حزب و چه بعد ازآن بحيث افراطی های راست و چپ ، پشت و روی يک سکه و مدال را احتوا نموده و اين توطه ها و دسايس رزيلانه و ناجوانمردانه شان الی همين اکنون با ابعاد و اشکال متنوع و متعدد آن ادامه داشته و دارد.

طوری که اين چپ های " دوآتشه " با گرفتن الهام و دستور از گروه حاکم مائويستی در پيکن از تمام امکانات خود بخاطر سرنگونی حاکميت جوان و دموکراتيک مردم افغانستان، دريغ نورزيدند. آنها که توان مقابلۀ مستقل و روياروی را بعدها ازدست داده بودند، با دستوری که از باداران خود دريافت نموده بودند، درتحت پوشش باندگروپهای خرابکار اسلامی ويا اشرار وحشی خود را پنهان و بعد از مسلح شدن با کلاشينکوف چينايی ، در وجود اين باندگروپهای مسلح به قتل ، دزدی ، قطاع الطريقی ، آدم ربايی ، تاراج دارايی های عامه و افراد؛ ايجاد رعب و ترس در ميان اهالی بی دفاع ، به آتش کشيدن مکاتب، کلنيک ها و ساير تأمينات عام المنفعه، انفجارات، راکت پراگنی و دهها جنايت و خيانت دست می زدند؛ طوری که اين موش های انقلابی (!) دراين برهه ای از" کار و پيکار" خويش از لقب " مجاهد " نيز بهره مند شدند.

اين مائويستهای انقلابی دو آتشه (!) که دراين هنگام، مثل گيلاس ناشکن شکسته و به دهها پارچه مبدل گرديده بودند؛ يک عدۀ آنان " مبارزۀ انقلابی " را رها نموده و عدۀ ديگری با استفاده ازاندوخته های دوران جهاد (!) که از غارت و دزدی بدست آورده بودند، ازطريق پاکستان راهی ديار " ببرهای کاغذی " ، غول های پاگلين و شيرهای برفی شده و دراين طرف اقُيانوس ها از هويت مائويستی خويش انکار و کيسهای " مجاهد " را بخود منصوب ، که گويا ازبابت تجاوز و اشغال کشورشان بوسيلۀ اتحاد شوروی وقت، اين جاها به پناه آمده اند و بدين وسيله تابعيت اين کشورها را کمايی و اکنون از همين جاها ، حنجره و گلو پاره می نمايند که تا تمامی حناياتی را که يکجا با باندگروپهای اشرار وحشی ، با کسب هويت آنها اجراء نموده و درتمامی جنايات سازمان يافته سهم فعال و مستقيم داشته اند، اين بار عظيم اعمال ضد بشری خود را به شانه ديگران انداخته وبا استفادۀ سوء از وسايل نشراتی ، چون سايت های انترنتی مزدور و قوم گرا و تلويزيون های اجير و معلوم الحال آقای مسکينيار و ملا خطاب و برنامه سازان به اصطلاح آزاد ، چون حسن اميری (سيغانی ) ، خانم سجيه ، ويس ناصری وغيره که بنابر جيره خواری بيگانگان و دشمنان مردم افغانستان که هدفی غير از افتراق و انشقاق ملی به حساب ، دين ، مذهب ، قوم، زبان و منطقه ندارند؛ آنچه اراجيف و چرنديات و اتهامات ناروا را بصورت غير منصفانه و خلاف نورم های ژورناليستی و اخلاق انسانی و بدون تفکيک مراحل حاکميت ح. د. خ. ا ، چون "سوتۀ حافظ " و آنهم در تاريکی محض،فير می نمايند وبا اين عام گويی ها بدون ارائه مدارک مشخص و دلايل اثباتيه می خواهند حقايق را مسخ نموده و به ترور انسانی و شخصيتهای مطرح( ح. د. خ. ا )دست يازند تاباشد که بروی کارنامه های درخشان حاکميت دهۀ هشتاد ، شامل عرصه های مختلف حيات سياسی، اقتصادی و فرهنگی مردم ما بنا بدستور باداران شان ، خط بطلان بکشند.

انصاف آن بود که اين آقايون راست و چپ نماهای منحرف با تمامی جناياتی که خود درمقابل يک روند دموکراتيک و مردمی مرتکب شده اند، از مردم افغانستان معذرت می خواستند و اگر چنين هم نکرده بودند، لا اقل سکوت مرگ بار اختيار می نمودند. ننگ و نفرين بر اين آدمک های پر رو ، نابخرد و فروخته شدۀ پيرو انديشه های افراطی رنگ باخته و بيمارگونۀ صدر مائو و ايده ئولوژی انحرافی و خُرده بورژوايی اش ، که در نتيجۀ آن، بعوض نظام سوسياليستی، رژيم غارتگر و پراز درد و عذاب سرمايه داری بالای گرده های مردم چين تحميل گرديده و سنگينی می نمايد.

کنون برمی گرديم به آنچه که هدف اساسی اين مقاله را احتوا می نمايد :

بعد از سرنگونی حاکميت باند فاشيستی امين ، بتاريخ 27 دسمبر 1979، مشی سياسی دولت جديد که بوسيلۀ زعامت وقت زنده ياد ببرک کارمل ارائه شد، مردم افغانستان چنين مخاطب قرارداده شدند:

« اجازه بدهيد تا عميقترين تأثرات و همدرديها، عظيمترين احترامات و درودهای آتشين را بمناسبت رنجهای بيکران و اشکهای خونين شما، بمناسبت حبس و زندان، تبعيد و مهاجرتهای جبری، زجر و شکنجه های وحشيانه و غير انسانی، شهادت و کشتار جمعی دهها هزار مادران و پدران ما، برادران و خواهران ما ، دختران، پسران و کودکان ما که از طرف حفيظ الله امين ميرغضب به دستور مستقيم اين جلاد آدمکش، بعمل آمده به پيشگاه شما تقديم بدارم... » .

دربيانيۀ متذکره تحت عنوان وظايف مبرم ، موارد ذيل صراحت داده شد:

ـ آزادی تمام زندانيان سياسی بصورت بلا استثنا اعلام گرديد.

ـ ملغی اعلام نمودن تمام مقررات ضد دموکراتيک و ضد انسانی و منع گرفتاری ها ، توقيفها و تعقيبات خود سرانه و تفتيش منازل و عقايد.

ـ احترام به اصول دين مقدس اسلام، آزادی وجدان، عقيده و مراسم مذهبی، حمايت از نظام کانون خانواده، رعايت اصل مالکيت قانونی و مشروع و عادلانۀ شخصی.

ـ احيای امنيت و مصونيت فردی و جمعی، آرامش و صلح و نظم انقلابی درکشور....

بخاطر تحقق بيانيۀ متذکره درعمل، دقيقاً بعد از سپری شدن چند روز محدود ، بتاريخ ( 7 جنوری 1980) ساعت ده قبل از ظهر دروازه های زندان خونين و سياه پلچرخی بروی زندانيان سياسی باز گرديد و موج عظيمی از مردم، از هزاران تن زندانی های آزاد شده استقبال بعمل آوردند. درطی يک هفته يعنی الی 15 جنوری ، شمار زندانيان سياسی آزاد شدۀ کابل و ولايات به شانزده هزار می رسيد که شامل روحانيون،دانشمندان،استادان، آموزگاران، دانشجويان،هنرمندان، کارگران، دهقانان، پيشه وران، تاجران و مامورين دولت.. . بودند؛ از جمله تعداد کثيری از بنيادگراهای اسلامی وابسته به احزاب و تنظيم های اخوانی ، بشمول بعضی از رهبران ايشان ، شامل آزادشدگان بودند که با استقبال گسترده و گرم خانواده ها و دوستان زندانی ها و هموطنان واقع گرديد.

البته يکعده ی قابل ملاحظۀ مردم که نتوانسته بودند ، گمشده های خود را دوباره باز يابند، مأيوسانه به خانه های شان برگشته ؛ بدين معنی که آن عزيزان شان اصلاً وجود نداشتند. چنانچه هموطنان ما بخاطر دارند که باری حفيظ الله امين و باند جلادش، فهرستهای شامل 12 هزارتن را که قبلاً به شهادت رسانيده بودند، درعقب دروازه های وزارت داخله نصب و حتی يک تعداد کثيری که اصلاً فهرستی از آنها وجود نداشت قبلاً سربه نيست شده و در گورستانهای دسته جمعی مدفون گرديده بودند.

به سلسلۀ اقدامات بنيادی حاکميت نوين، يکی هم تدوين وانفاذ اصول اساسی (ج. د. ا) شامل 68 ماده بحيث تهداب تشکيل يک نظام مردمی و دموکراتيک الی تصويب قانون اساسی مورخ 14 اپريل 1987 ، بشمار می رود.

اصول اساسی ج. د. ا ، مسائل مربوط به نظام سياسی و اقتصادی و ساختار رژيم حاکم را احتوا نموده، حقوق و آزادی ها و وظايف اساسی شهروندان درآن برجسته گرديده و اساسات ساختار دولتی را که طی آن از استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی دفاع صورت گرفته و اعتقاد و احترام به دين مقدس اسلام و رعايت آزادی کامل اجرای مناسک دينی و مذهبی مردم پيش بينی گرديده بود، دربر می گرفت.

اصول اساسی متذکره در مطابقت کامل با اعلاميۀ جهانی حقوق بشر و ساير ميثاقها و کنوانسيونهای مرتبط به آن در ارتباط به حقوق و آزادی های اساسی و دموکراتيک مردم صراحت های را دارا بوده و دولت را موظف به فراهم آوری شرايط لازم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می ساخت تا اهداف متذکره درعمل تحقق يابد.

دراصول اساسی ج. د. ا حقوق و آزاديهای دموکراتيک شهروندان کشور چون: حق زندگی و مصونيت فردی و اجتماعی، آزادی کامل ادای مناسک دينی و مذهبی مسلمانان و ساير اديان، حق کار و تأمينات اجتماعی، حق صحت و معالجۀ رايگان، حق تحصيلات رايگان، آزادی فعاليتهای علمی و تخنيکی، فرهنگی و هنری، حق بيان انديشه، حق تظاهرات مسالمت آميز، حق اشتراک در سازمانها، مصونيت منزل و... تصريح گرديده بود.

همچنان يکی از اهداف اصول اساسی متذکره، ايجاد نظام دموکراتيک در دستگاه اداره و دولت، برمبنای انتخابات آزاد ، سری، مساوی ، مستقيم و همگانی، پيشبينی گرديده بود که الی فراهم شدن شرايط لازم، شورای انقلابی بمثابۀ بالا ترين ارکان با صلاحيت دولتی وظيفۀ قانون گذاری را درکشور موقتاً انجام ميداد.

مطابق اصول اساسی ج. د . ا ، از آن جايی که تمام شهروندان کشور دربرابر قانون موقف يکسان داشته اند، بنابران بخاطر تحقق اين مأمول درعمل ، ارگانهای مسؤول چون ادارات کشف و تحقيق جرايم ، ارگان لوی سارنوالی بحيث ادارۀ تعقيب کنندۀ قضايای جرمی به پيشگاه دادگاههای کشور و نظارت کننده به تطبيق قانون و قانونيت درکشور و بالآخره ايجاد محاکم بخاطر رسيدگی به قضايای وارده بصورت عادلانه که طی آن امکانات دفاع قانونی برای متهمين ميسر گرديده بتواند، ازجانب مقامات ذيصلاح دولت تشکيل گرديد.

دردهۀ هشتاد برعلاوه اصول اساسی و بعداً قانون اساسی سال 1987 ، ما شاهد تدوين و انفاذ صدها نسخه از قوانين و مقررات و همچنان تعديلات در قوانين و تنظيم ضمايم آن مطابق به ضرورت زندگی شهروندان و تحقق اهداف دموکراتيک و انسانی دولت بوده ايم که جرايد رسمی منتشرۀ آن زمان شاهد اين مدعاست.

به گونۀ مثال، ميتوان از قانون کار، قانون کارمندان دولت، قانون تجارت، قانون بانک ها، قانون گمرکات، قانون سرمايه گذاری های خصوصی، قانون زمينداری، قانون تنظيم مناسبات ارضی، قانون ارگانهای محلی قدرت و ادارۀ دولتی، قانون شاروالی ها، قانون امتيازات معلولين و بازماندگان شهداء ، قانون احزاب سياسی ، قانون انتخابات لويه جرگه، قانون مهاجرين و عودت کنندگان، قانون جلوگيری ازکشت و قاچاق مواد مخدر و... نام برد.

قابل يادآوری است که بخاطر تحقق کامل اهداف مطروحه در قوانين نافذۀ جديد و بخصوص درزمينۀ حفظ و حراست از حقوق شهروندان و تأمين نظم و امن عامه، ارگانهای حقوقی، عدلی و قضايی منطبق با موازين دموکراتيک، درچوکات قانون بازسازی و يا از نو ايجاد و با گزينش کادرهای شايسته حقوقی و قضايی فعال گرديد.

مفهوم بيانيۀ سياسی حاکميت بعد از ششم جدی 1358 و بخصوص صدور فرمان عفوعمومی زندانيان سياسی پيام روشن و واضح داشت وآن اين بود که همه ی آنانی که عليه نظام ديکتاتوری فردی امين مقابله نموده بودند، بی گناهی شان بحيث حالت اصلی تاييد و از زندان رها شدند و بدين ترتيب در زندگی هرشهروند کشور، ورق تازه رقم خورد.

اما از آن جا که با استقرار حاکميت جديد نه تنها سطح مداخله و تجاوز محدود نگرديد؛ بلکه ابعاد گسترده تری را کسب نمود. دولت درپهلوی اعمار زندگی نوين برای مردم وظيفه داشت تا از حاکميت ملی ، تماميت ارضی، استقلال ملی و امن و نظم عامه، حمايت و پاسداری نمايد و در مقابل انواع جرايم، جنايات ، خرابکاری و تجاوز به جان ، مال ، حيثيت و آبروی مردم که توسط باندهای جنايتکار و مزدور ، اعم از راست و چپ که قبلاً از آنان تذکار بعمل آمد، صورت می گرفت، برخورد قانونی بعمل آورد.

واما، آنچه که درخور توجه و قابل تذکار بوده اين است ، که جرم بحيث يک عمل ناخواستۀ اجتماعی درقالب يک عمل مخالف قانون ويا امتناع از اجرای عمل موافق قانون ، نظم و امن فردی ويا اجتماعی را برهم می زند ، که بر روال طبعی برای هر عمل جرمی ، مجازاتی درقانون پيشبينی گرديده ، که مرتکب آن بعد از طی مراحل رسيدگی قضيه مطابق به احکام قوانين شکلی و متنی ،چون کشف، تحقيق و تعقيب عدلی و قطعيت حکم محکمۀ با صلاحيت مورد مجازات قرار می گيرد.

دولت جمهوری دموکراتيک افغانستان، بخصوص در طی سالهای دهۀ هشتاد ميلادی، که دربرابر يک جنگ تمام عيار اعلان ناشده قرارداشت، بخاطر دفاع مشروع از حاکميت ملی و تأمين نظم و امنيت سراسری برای مردم، عليه تمام فعاليتهای مسلحانه و دهشت افگنانۀ دشمنان آزادی و عدالت اجتماعی صادر شده ازخارج ، که قصد براندازی قهری و مسلحانۀ نظام و حاکميت دولتی را داشتند، به مقابله برخاسته و در جبهات گرم جنگ باقبول تلفات بی حد وحصر جانی و مالی،به سرکوب آنان متوصل گرديده چنانچه درحدود بيشتر از چهل هزار رزمندگان سرسپرده که اعضای صادق (ح. د. خ. ا ) بودند، جانهای شيرين خويش را دراين راه فداکردند.

درورآتشين به روان پاک همه شهدای راه آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی!

طبيعی است که طرف مقابل درگير، شامل باندهای خرابکار جنگ افروز و تروريستهای مزدور که مطابق به دستور ارتجاع داخلی و بيگانگان خارجی ، دست به شرارت و دهشت افگنی می زدند، مسلماً درجريان جنگ متحمل تلفات می گرديدند.

اما جادارد تا باصراحت کامل بيان گردد ، که دراين برهۀ زمان، آنعده اشخاصی که درجريان عمليات ها و جنگهای مسلحانه گرفتار گرديده اند، اگر زخمی بوده ابتداء معالجه گرديده و بعد از تداوی با ساير دستگيرشدگان مورد تحقيق و تعقيب عدلی قرار گرفته و هر آن که درطی مراحل متذکره بی گناه ثابت گرديده ، مجدداً رها شده ، درغيرآن مطابق قوانين جزايی نافذۀ کشور مورد مجازات قانونی قرار گرفته اند، که محکمۀ ذيصلاح مربوط درتعيين و صدور حکم مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم را اکيداً درنظر گرفته، که اکثراً به منفعت محکومين تمام شده است.

دراين جا قابل تذکار دانسته می شود ، که در دهۀ هشتاد ميلادی، درتمام محاکم افغانستان ، متهمينی که بنا به ارتکاب عملی که درقانون جرم پنداشته شده بود ، تعقيب و به دادگاه کشانيده می شدند، مطابق به احکام " قانون جزای افغانستان" که درسال 1356 بوسيلۀ رژيم جمهوری محمد داوود طرح و تصويب و نافذ گرديده بود، مورد بازپرس محکمه قرار گرفته و تعيين سرنوشت می شدند. اين قانون تا هم اکنون نافذ، مرعی الاجراء و قابل تطبيق می باشد.

حکم اشد مجازات يا مجازات نهايی بعد از منظوری رهبری دولت مورد تطبيق قرارمی گرفت، که اين مورد شامل حال آنعده از مرتکبين جرايم قتل ، انفجارات، جاسوسی، خيانت ملی، تجاوز مسلحانه و ... بوده است.

درطی سالهای دهۀ هشتاد بمناسبت روزهای ملی ، تاريخی و مذهبی مطابق فرمانهای صادرۀ دولت، يک عده زياد از محبوسين يا رها گرديده ويا از تخفيفات مندرج فرمان ها استفاده نموده اند.

حال هموطنان عزيزما خود قضاوت نمايند که در برابر سيل تبليغات ناروا و زهراگين دشمنان آرامش مردم مان ، چه موضعی را ميتوان اتخاذ نمود که آنها بصورت آگاهانه و خصمانه، خلاف حقايق و فاکتهايی که از آن تذکار بعمل آمد، بار ملامتی تمام تلفات انسانی را با ارقام اختراعی خود شان بالای حاکميت های بعد از رويداد هفتم ثور 1357 الی سال 1371 ، بدون تفکيک حق و باطل، حالت حقوقی دولت، بمثايۀ حافظ جان مال و دارايی های اشخاص و عامه دربرابر تروريستهای جنگ افروز و شرارت پيشۀ صادرشده از خارج که هويت تمامی آنها و باداران خارجی شان به همگان ثابت و افشاء شده است ؛ متوجه ساخته و بدين وسيله می خواهند تا به چشم مردم در روز روشن خاک بزنند و خود را در حاشيۀ حوادث جنايتبار سالهای متذکره قراردهند.

درحالی که خود اين مبلغين اجنت های شبکه های استخباراتی کشورهای غارتگر امپرياليستی درمحراق جنايات ضد بشری و خونبار گذشته و حتی امروز قرارداشته و بحيث جنايتکاران جنگ بايستی مورد مؤاخذه و مجازات قرار گيرند؛ بخصوص مائويستها، اين چپی های دو آتشه (!) ديروز، گاهی هم به کارنامه های سياه خود متوجه شده اند که ايشان در طول بيشتر از سه دهۀ گذشته ، کدام نقشهای را در سنگرهای مشترک يکجا با تنظيمهای شرارت پيشۀ جهادی و طالبی دربرابرنهضت دموکراتيک عدالتخواه افغانستان ، ايفاأ نموده وچه جناياتی را مرتکب شدند؟ آيا گذشتۀ پر از ننگ و نفرين خود را را لا اقل اگر يک فيصد وجدان بيدار هم داشته باشند، مورد ارزيابی و محاسبه فردی قرار داده اند؟ آيا از خود پرسيده اند که اکنون درکدام گوشه ای از تاريخ پر از فراز و نشيب وطن موقعيت دارند؟ به همين گونه پرسشهای ديگر....

يقين کامل داريم که نسل کنونی و فرزندان امروز ميهن مان، که خود تاريخ زندۀ رويدادهای کشور خويش می باشند و بهترين قضاوت کنندگان واقعی بوده ، هرگز فريب اراجيف و تبليغات مبتذل خود فروخته شدگان و مزدوران " راست" و " چپ " افراطی رنگ باخته را نخورده، داوری عادلانۀ خويش را مطابق به حکم و دستور زمان صادر می نمايند.

زنده باد مردم آزادي دوست ، تحول طلب و عدالتخواه افغانستان !

آلمان ـ جنوری 2012


January 26th, 2012


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات